مکتب امام خمینی / ۲۲
وسائل ـ حجت الاسلام لیالی با اشاره به ادعای برخی که می‌گویند «اگر امام در قید حیات بود اندیشه ایشان تغییر می‌کرد»، گفت: اولا این سخن ناشی از عدم فهم بحث ثابت و متغیر در اندیشه امام است؛ ثانیا، امام مطابق شرایط زمان و مقتضیات جامعه با اندیشه اصلاح، نهضت را آغاز می‌کنند و با تغییر شرایط، اندیشه براندازی نظام سیاسی را دنبال می‌کنند تا به جایگزینی نظام سیاسی و احیای حاکمیت و نظام اسلامی می‌رسند.
کد خبر: ۱۶۶۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
آیت الله اراکی / ۳۷
وسائل ـ آیت الله اراکی گفت: اخلال به نظم عمومی فساد است، بنابراین اگر کسی توسط فضای مجازی نظم عمومی را بر هم زد یعنی نظم جامعه و قانون را مختل کرد این مفسد است، حتی اگر کسی را هم نکشته باشد، تشری هم به کسی نزده باشد، سیلی هم به کسی نزده باشد، این شخص مفسد است، چرا که نظم عمومی را مختل کرده است.
کد خبر: ۱۶۶۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
فقه مقاومت / ۷
وسائل ـ کتاب «پژوهشی تطبیقی در فقه مقاومت» نوشته محمد مهدی آصفی افزون بر نظریه پردازی در حوزه فقه شیعی و تبیین دیدگاه فقیهان شیعه در زمینه فقه مقاومت، به نظرات فقیهان مشهور مذاهب چهارگانه اهل سنت (مالکی، حنفی، حنبلی و شافعی) نیز پرداخته است.
کد خبر: ۱۶۵۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۹
دانشنامه فقهی حقوقی؛
وسائل ـ با توجه به اینکه اصل ۴ قانون اساسی، موازین شرعی را بر اطلاق و عموم قانون اساسی و بر همه قوانین حاکم دانسته است، و حکم حکومتی نیز در زمره احکام شرعی به شمار می‌آید، برتری و حاکم بودن حکم حکومتی بر اصول قانون اساسی نیز روشن می‌شود.
کد خبر: ۱۶۵۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
حجت الاسلام والمسلمین عندلیبی / ۶
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین عندلیبی، با طرح تقریب استدلال به ادله ولایت فقیه در مشروعیت بورس به دو طریق احراز تنفیذ و حکم مشروعیت شخصیت‌های حقوقی نظیر بورس یعنی اعمال ولایت فقیه از راه قوه مقنّنه و تصریح خود، ولی فقیه در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که بورس را مشروع دانسته اند، اشاره کرد و گفت: بنابراین به فرض تمامیت ادله ولایت فقیه مشروعیت بورس اثبات می‌شود.
کد خبر: ۱۶۰۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۹
وسائل ـ حجت الاسلام و المسلمین ارسطا پیرامون نقض حکم قاضی در صورت کشف خطا، اظهار داشت: به نظر می‌رسد که هم برای جواز نقض و هم برای عدم جواز دلائلی وجود دارد؛ برای عدم جواز سه وجه می‌توان گفت؛ وجه اول، عدم تحقق هدف قضاوت است؛ وجه دوم، این است که با صدور حکم اول، نزاع قانونا و شرعا منتفی می‌شود و موضوعی برای قاضی دوم باقی نمی‌ماند؛ و جهت سوم، جایگاه قاضی در روایات است که مقتضی عدم جواز نقض حکم وی است.
کد خبر: ۱۵۷۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۸
وسائل ـ حجت الاسلام و المسلمین ارسطا در بررسی اقوال فقها پیرامون کشف خطا در حکم قاضی و نقض آن اظهار داشت: شیخ طوسی در کتاب خلاف آورده است که اگر قاضی به خطا در حکم خود علم پیدا کند، یا قاضی دیگری به خطای قاضی قبل از خود علم پیدا کند، واجب است که آن حکم نقض شود و تثبیت آن به حال خود به هیچ وجه جایز نیست.
کد خبر: ۱۵۶۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۹
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۷
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا اظهار داشت: مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی پیرامون شکی که بر قاضی، قبل و یا در اثنای اجرای حکم عارض شده، معتقد است در این صورت بر قاضی جایز نیست که به حکم خود عمل کند و باید در آن تجدید نظر کند. به اعتقاد ما، اولا این بحث نیازمند تفکیک است و به طور مطلق نمی‌توان پذیرفت که حکم قاضی در این صورت باطل است. دوما ادله ایشان مخدوش است.
کد خبر: ۱۵۵۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۱
در یادداشتی بررسی شد؛
وسائل ـ فرمان تاسیس یک نهاد هیچ ملازمه‌ای با تایید تمامی مصوبات آن ندارد. این سخن مانند آن است که گفته شود: اشخاص و گروه‌هایی که از طرف مقام رهبری برای کاری منصوب شده‌اند، یا نهادهایی که زیر نظر رهبری فعالیت می‌کنند، تمامی فعالیت‌های آنان نیز به رهبری منسوب بوده و مورد تایید او است.
کد خبر: ۱۵۴۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
آیت الله کعبی:
وسائل ـ آیت الله کعبی با بیان اینکه فقه حکومتی بسترهای نظام ساز می‌خواهد، گفت: چند مقدمه برای این نظام سازی لازم است؛ به نظر بنده ابتدا باید «فلسفه علوم انسانی اسلامی» تدوین شود و مبتنی بر آن باید نظامات اسلامی بر پایه کتاب و سنت و نگاه جامع اسلام تنظیم شود مانند نظام فرهنگی، نظام سیاسی، نظام اجتماعی، نظام اقتصادی و دیگر نظام‌ها.
کد خبر: ۱۵۴۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۱
از سوی آیت الله کعبی تبیین شد؛
وسائل ـ آیت الله کعبی ضمن تبیین تفاوت فقه سنتی و حکومتی گفت: تشخیص مصالح و مفاسد در فقه حکومتی توسط ولی امر جامعه و در مرحله فعلیت است اما در فقه سنتی «مصالح و مفاسد» در مرحله مبادی حکم شرعی قرار داشته و آنجائی هم که به عنوان متعلق حکم شرعی در فقه سنتی آمده است در فرض حکومت جائر می‌باشد.
کد خبر: ۱۵۴۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
فقه و تسلیحات کشتار جمعی / ۲
وسائل ـ جمهوی اسلامی ایران از دو جهت پایبند به پرهیـز از تولیـد، انباشـت و کـاربرد سلاح‌های غیرمتعارف است. از جهت فتوای رهبری آن و از جهت تعهدی که در NPT و سایر ترتیبات بین‌المللی دارد. اقتضائات فتوا با تعهد به ترتیبات بـین‌المللـی، از جملـه معاهـده منـع گسـترش سلاح‌های هسته‌ای متفاوت و اقتضائات فتوا به مراتب قویتر است، هر چند وفـای بـه عهده و پیمان نیز در اسلام مورد سفارش اکید قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۵۰۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۴
وسائل ـ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران جواز تجدیدنظرخواهی را مقید دانست و گفت: تنها در حالتی تجدیدنظرخواهی پذیرفته می‌شود که دلیلی که حداقل موجب ظن به صدق متقاضی تجدیدنظر است، وجود داشته باشد. در غیر این صورت، جواز مطلق سه تالی فاسد خواهد داشت؛ انباشته شدن پرونده‌ها و طولانی شدن زمان دادرسی، تزلزل در احکام دادگاه و تشویق قضات دادگاه بدوی به عدم دقت کافی.
کد خبر: ۱۴۹۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۵
حکمت‌نیا تبیین کرد؛
وسائل ـ دکتر محمود حکمت نیا معاون مالکیت فکری وزارت دادگستری اظهار داشت: گاه اخلاق در مسائل خلاف عفت عمومی و خلاف هنجارهای اخلاقی مانع وجود مالکیت فکری می‌شود و گاه مانع از خصوصی شدن موضوع، بنابراین نباید جزء امور خصوصی قرار بگیرد.
کد خبر: ۱۴۸۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۴
وسائل ـ برای فعال کردن عرصه و قلمرو جدیدی همچون الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در فقه، بایستی مسیر‌هایی متعددی پیموده شود که از جمله آنها می‌توان به استخراج عناوین خاصه و ریز از فقه، توجه به قواعد عامه، توجه به الزامات و استلزامات فقهی و توجه به احکام ولایی و حکومتی اشاره کرد.
کد خبر: ۱۴۷۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۳
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا اظهار داشت: در برابر جواز استیناف سه مانع به نظر می‌رسد که اگر این موانع تمام باشند، نمی‌توان استیناف را پذیرفت و در غیر این صورت، حکم به جواز استیناف خواهیم کرد.
کد خبر: ۱۴۷۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۲
وسائل ـ حکم حکومتی، عبارت است از دستورات، مقررات و قوانینی که حاکم جامعه اسلامی بر اساس مصلحت، در حوزه مسائل اجتماعی به منظور اجرای احکام شرع یا اداره جامعه به طور مستقیم یا غیر مستقیم صادر یا وضع می‌کند. تردیدی نیست که حتی اگر نتوانیم هیچ دلیل نقلی بر اعتبار احکام حکومتی فقیه اقامه کنیم، دلیل عقل به عنوان یکی از ادله اربعه، می‌تواند مورد استناد واقع شود.
کد خبر: ۱۴۶۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۸
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۲
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در مورد دیدگاه محقق حلی نسبت به جواز بررسی مجدد دعوا اظهار داشت: به اعتقاد محقق حلی لازم نیست که حاکم حکم قضات قبل از خود را بررسی کند، مگر آنکه محکوم علیه گمان کند که قاضی اول حکمی ظالمانه بر علیه او صادر کرده است، آنگاه برای قاضی دوم لازم است که مجددا دعوا را مورد بررسی قرار دهد.
کد خبر: ۱۴۳۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۱
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا پیرامون جواز تجدید مرافعه در صورت رضایت طرفین اظهار داشت: مرحوم امام(ره) در این مورد نیز قائل به عدم جواز است چراکه اطلاقات عدم جواز تجدید مرافعه شامل این مورد هم می‌شود. اما در مقابل، صاحب جواهر و صاحب عروه معتقدند تجدید مرافعه در صورت رضایت طرفین جایز است.
کد خبر: ۱۴۳۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
گزارش تفصیلی از گعدهٔ علمی با آیت‌الله مددی / ۲
وسائل ـ آیت الله مددی در تبیین ابعاد و گستره فقه ولایی، گفت: فقه ولایی اوسع از حکومت است. حکومت یک مظهر کوچک از فقه ولایی است به همین جهت حضرت فرمود «وَ لَمْ يُنَادَ بِشَيْ‌ءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوَلَايَةِ» همواره بحث ولایت اهل بیت مطرح است حتی اگر حکومت دست آنها نباشد. پس یک فقه استنباطی و یک فقه ولایی داریم. که فقه استنباطی نسبت به رسول الله(ص) همان تلقی وحی و فقه ولایی هم مثل سنن رسول الله(ص) است.
کد خبر: ۱۴۲۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۵